سندیکاهای کارگری نقش موثری رادر احقاق حقه کارگران ایفا می نمایند، انقلاب صنعتی نقطه عطف وشروع فعالیت تشکل های کارگری درقالب سندیکامی باشد.

تا قبل ازانقلاب اسلامی نیز تشکل های کارگری در قالب سند یکا،اتحادیه(ائتلاف چند سند یکا)و کنفدراسیون(ائتلاف چند اتحادیه)بوده است.

اماسندیکابعدازانقلاب سرنوشتی غریبی یافت.

« شاید باورش سخت باشد اما ظاهراً واژه «سندیکا» فقط به دلیل پاسداری از زبان پارسی از قانون اساسی وقانون کار ایران حذف شده است. آنچه از اسناد به جامانده مشاهده می شود این است که درهنگام تدوین قانون اساسی درپیش نویس اصل 26 واژه سندیکا ذکرشده بود اما یکی از اعضای مجلس خبرگان(محمد خامنه ای) با این استدلال که سندیکا واژه ای غربی است خواستار آن می شود که از معادل پارسی یا ترجمه «انجمن صنفی» به جای سندیکا استفاده شود. اما برای انتقاد به چنین عمل غیر قابل باوری شایسته نیست ماهم مدعی زبان فارسی شویم. فقط کافی است به بارتاریخی این واژه توجه کنم تابدانیم ترجمه یک واژه تاریخی وکلیدی که هویتش را با بیش از دو قرن مبارزه به دست آورده است به معنای تهی کردن آن واژه از بار تاریخی اش ودرنهایت عقیم کردن مفهوم آن واژه است.»-1

این ترجمه ناثواب به هر علت وبهانه ای که باشد اولاً نمی تواند بار معنایی وشأن سندیکا را برساند وثانیاً انجمن صنفی نمی تواند جایگزین مناسب سندیکا برای حفظ حقوق کارگران باشد.

سندیکا با انجمن صنفی تفاوتهای اساسی دارد ومهم تر آنکه سندیکا ترجمه پذیر نمی باشد ومثل سایر مفاهیم جهانی که درقالب ادبیات جهانی برای همه ملتهاتعریف شده و شناخته شده است،و نیازی به ترجمه ندارد.

«انجمن های صنفی» موجود که قرار بودکه جایگزین سندیکا ها باشند تنها مترسکی از یک نهاد مستقل کارگری ازآب درآمده اند.

«تبصره دوم ماده 131 قانون کار(قانون حمایت کننده از کارگر!!) انجمن های صنفی را مکلف کرده تا اساسنامه خود را دروزارت کار به ثبت برساند. هر چند درقانون سخنی از تصویب این اساسنامه ها توسط دولت به میان نیامده اما ثبت آن نیز بدون دخالت دولت ممکن نیست.»-2

براین اساس دولت به هر بهانه ای می تواند از ثبت اساسنامه انجمن های کارگری خودداری ورزد یا با فشار ماده یا تبصره ای را درآن بگنجاند یا اساساً آن رابه نفع خود تغییر دهد وهمه اینها زائیده انحصارامتیاز ثبت انجمن ها دردست دولت می باشد.ازاین روبه همین راحتی استقلال انجمن های صنفی به عنوان جایگزین یا خود سندیکا موردخدشه وآسیب قرار می گیرد.

« به این ترتیب تبصره دوم ماده 131 قانون کار امکان شکل گیری سندیکا های مستقل را نمدهد.»3

وبدنبال آن اصل مهم ومترقی 26 قانون اساسی نیزنقض میگردد.

اصل مترقی 26 قانون اساسی با صراحت شرکت وعضویت درتشکل ها را حق همه مردم دانسته ونیز هرگونه اجبار وملزم ساختن کسی را به عضویت درتشکلی منع کرده است.

بدین مضمون« احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادانه مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت درآنها منع کرد یابه شرکت دریکی از آنها مجبور ساخت.»

این درحالیست که"ماده 131 قانون کار"این اصل دموکراتیک قانون اساسی رانقض می کند.

بدین شرح:«فصل ششم درتبصره چهار ماده 131 کارگران راملزم به انتخاب یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران کرده است»4( 1- شورای اسلامی کار2- انجمن صنفی 3- نماینده مستقیم)

مطابق این قانون « کارگران هم از داشتن تشکلی به دلخواه «منع» شده اند وهم به شرکت درتشکلی مجبور می شوند.»5

درحالیکه قانون اساسی نه چنین محدودیتهایی راتوصیه ونه به رسمیت می شناسد.وهرگونه جبروتحمیل درتشکیل،انتخاب انجمن وجمعیت ها و...راصریحا نفی وطرد می نماید.

منابع:

1-اسماعیل محمدولی - 6 شهریور87 روزنامه کارگزاران.

2و3- همان منبع

4و5- روزنامه کارگزاران 11 دی ماه 87

تورم،گرانی وتضییقات موجوددرجامعه نسبت به قشر آسیب پذیروکارگرفشارزندگی رادوچندان نموده است.بااین اوضاع واحوال اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام درادامه بدعت های خود ضمن اقدام به قانونگذاری (قانونگذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است) با افزودن یک بند به ماده 21 قانون کار عملاً دست کارگر را درمقابل کارفرما از پشت بست. به عبارتی این قانون کارگر رادربرابر کارفرما خلع سلاح نموده است. بنابراین کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان برده داری مدرن یاد کرده اند.

« تنها با اجرای همین بند کارگر درحد یکی از ابزار آلات تولید تنزل پیدا خواهد کرد.»-1

ماده 21 قانون کار نحوه خاتمه قرارداد را بدینگونه ذکر نموده است. « کاهش تولید وتغییرات ساختاری دراثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فناوری»

از این رو کارفرما به راحتی می تواند تنها به بهانه کاهش تولیدو... کارگرانش را اخراج نماید. دراین شرایط کدام کارگری حاضر می شود از حق وحقوق پایمال شده حرف بزند؟! دراین شرایط هر گونه اعتراض ومطالبه حق قانونی می تواند به اخراج کارگربینجامد.

درحالیکه قانونگذارشرایط اخراج کارگر توسط کارفرما را در شش حالت زیرپیش بینی نموده بود.

1- فوت کارگر

2- بازنشستگی

3- از کار افتادگی

 4- انقضای مدت در قراردادهای کاربا مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن

 5- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است

 6- استعفای کارگر

بنابراین ماده 21 قانون کاردریک تفسیر عادی نیز می تواند درتناقض با اصل مترقی29 قانون اساسی قرار بگیرد.

اصل29قانون اساسی بیان می داردکه:« برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی،درراه ماندگی،حوادث وسوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی ومراقبت های پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یک یک افراد کشور تامین کند».

امابه رغم تبلیغاتی که برروی بیمه کارگران قرارداد موقت انجام می شوداین نوع بیمه نه تنهاجای افتخارنداردبلکه بیشتربه نفع شرکت بیمه می باشدوتضییع حق کارگررابه دنبال داردنه بیشتر.

« همچنین کارگران قرارداد موقت به رغم پرداخت حق بیمه از بیمه بیکاری برخوردار نیستند وغالباً به دلیل پراکندگی شغلی وفواصل بیکاری امکان بهره گرفتن از مزایای بازنشستگی را ندارند. قطعاً نامش ظلم است. اماظلم بزرگ تر محروم کردن آنان از حق داشتن تشکل است. محرومیت از داشتن تشکل صنفی تنها تضییع یک حق نیست. بلکه باعث ضایع شدن سایر حقوق این کارگران می شود. این چنین تمام حقوقی که نیروی کار انسانی را از سایر موجودات جدا می کند بی اعتبار می شوند ومرز انسان بودن مخدوش می شود.»-2

۱- 6شهریور 87روزنامه کارگزاران اسماعیل محمد ولی.

2- همان منبع